SCI2005b21N10-11_H06_001059بعثت جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا برسالة عاجلة إلى أعضاء مجلس الأمن بخصوص عمليات التنقيب عن النفط الجارية قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة من قبل شركات أجنبية بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي، معتبرتا أنها عقبة في وجه استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
 
وذكرت الجمعية في رسالتها بالرأي الاستشاري للمستشار القانوني السابق لدى الأمم المتحدة السيد هانس كوريل الذي اعتبر أن عمليات التنقيب واستغلال الثروات الطبيعية دون مراعاة رغبات ومصالح الشعب الصحراوي تعد انتهاكا للقانون الدولي.
 
وأكدت حملة الصحراء الغربية”أن جبهة البوليساريو التي تعترف بها الأمم المتحدة كممثل للشعب الصحراوي لم تتم استشارتها، بل إنها عبرت عن معارضتها لعمليات التنقيب”. واعتبرت أن التنقيب غير قانوني ويقف كعقبة في وجه إجراء استفتاء تقرير المصير عادل ونزيه الذي تعهدت الأمم المتحدة بتنفيذه بعد اتفاقية وقف إطلاق النار بين الطرفين سنة 1991.
 
وأكدت الجمعية في رسالتها أن عمليات التنقيب التي تقوم بها الحفارة أتوود أتشيفر منذ ديسمبر الماضي تشكل”إستفزاز خطير وتهديد حقيقي للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية وبالتالي في منطقة المغرب العربي على نحو أوسع”.
 
واعتبرت الجمعية أن الأمم المتحدة تتحمل “مسؤولية خاصة وأمانة مقدسة تجاه الصحراء الغربية” مطالبة مجلس الأمن بحماية الحقوق الاقتصادية للشعب الصحراوي وعدم السماح باستغلال الثروات الطبيعية التي هي ملكه وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
 
وفي سياق ذي صلة يعتزم منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يضم جمعيات من نحو أربعين بلد إطلاق حملة في الشهر المقبل للضغط على مجلس الأمن لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية يمكن من خلاله للشعب الصحراوي تقرير مصيره، وتكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
 
وسبق للمنتدى خلال السنتين الماضيتين القيام بحملات دولية لتوسيع صلاحيات المينورسو وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ونشر عددا من التقارير حول انتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية من قبل سلطات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.