ALGفي 02 \ 04 \ 2012 ، صدر مرسوم رئاسي عين بموجبه قنصلا جديدا بسفارتنا بالجزائر، بعد وفاة القنصل السابق رحمه الله في 21 \ 02 \ 2012 منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا، والقنصل المعين ينتظر تسلم مهامه، وقد ذهب الى الجزائر عدة مرات الا انه لم يتمكن من ذلك.
لمدة عام واربعة اشهر، من صدور مرسوم التعيين الى اليوم ومنصب القنصل ليس في حالة شغور ولا في حالة عمل طبيعية، لانه فقد حالة الشغور التي خلفها رحيل القنصل السابق بصدور مرسوم التعيين، لكنه لم يرجع للحالة الطبيعية كون الموظف الجديد المعين قانونيا له لم يتسلم مهامه.
ولان المنصب ايضا لا يشغل من طرف نائب للقنصل السابق كون هذه الوظيفة غير موجودة اصلا، ولا من طرف اي شخص يخول له القانون ذلك، فهو في حالة غير قانونية بل في الحقيقة في حالة اختطاف واستحواذ.

الامر الذي يترك الكثير من علامات الاستفهام، عن اسبابه وعن المستفيدين من تقزيم المؤوسسات بهذا الشكل، اذ كان هذا القنصل المعين لا يصلح للمهمة يعين غيره، واذا كان الشخص الذي يشغل الوظيفة حاليا، بطريقة غير قانونية هو الاصلح فاليعين لها ولكن باحترام الطرق القانونية المعمول بها ، على الاقل احترموا ما تبقى لنا من هذه المؤسسات المرتبطة بانشغالات ومهام المواطنين المتعددة .
السؤال الذي يفرض نفسه ماهي قيمة المراسيم وخصوصا الرئاسية منها اذكان التعامل معها بهذه الكفية

ما هذا الا غيض من فيض، من الفساد الذي تغرق فيه اغلب المؤسسات الوطنية وخاصة هذه المؤسسة وهو ما سنعمل على اماطة اللثام عنه في قادم الايام .