Hugh Robertsonوجهت يوم أمس 09 أبريل الجاري النائب بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض السيدة كاتي كلارك سؤالين إلى وزير الخارجية البريطاني تسأله في الأول ما هي سياسته تجاه مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفي سؤال آخر تسأله عن تقييمه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2013 حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا تقييمه لإستنتاجات التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2013 بشأن الدستور المغربي وحقوق الإنسان.

وفي رده على السؤال الأول أكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث السيد هوغ روبيرتسون على أن الحكومة البريطانية تقوم بشكل منتظم بإجراء حوار مع السلطات المغربية حول عدة قضايا بما فيها الصحراء الغربية. وأكد قائلا في رده ” نحن نشجع التقدم الملموس نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما في ذلك المراقبة الفعالة لحقوق الإنسان، وقد ناقشت هذه المسألة مؤخرا أثناء زيارتي إلى الرباط في مارس الماضي”.
وتأتي إثارة مسألة حقوق الإنسان من قبل البرلمان البريطاني لتعكس الإهتمام الدائم والمتزايد الذي تحظى به القضية من قبل هذه المؤسسة التي تلعب دورا حاسما في الحياة السياسية ببريطانيا، خصوصا بعد قيام لجنة تقصي الحقائق الممثلة للمجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية بزيارة المناطق المحتلة في فبراير الماضي، والتي شكل تقريرها صفعة للإحتلال المغربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي رده على السؤال الثاني أكد السيد هوغ روبيرتسون أن وزارة الخارجية البريطانية اطلعت بإهتمام على كل من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2013بشأن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لذات السنة. وأكد الوزير أن الحكومة البريطانية تؤكد بإستمرار “خلال حواراتها المنتظمة مع المغرب على أهمية الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، سواء خلال المناقشات التي دارت داخل مجلس الأمن الدولي أو خلال زيارتي إلى الرباط في مارس الماضي” يقول الوزير في رده المكتوب.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان البريطاني التي زارت المناطق المحتلة في فبراير الماضي أصدرت قبل أيام تقريرها عن الزيارة الذي شكل ضربة قوية للمغرب وفضح إنتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة وأكد على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها وعلى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي كأهم الحقوق المنتهكة، وجاء التقرير الذي حمل عنوان”حياة تحت الإحتلال” في 23 صفحة تشكل كلها إدانة للإحتلا المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية.