الا ان السفير البريطاني اكد أن بلاده لن تتغاضى عن اي انتهاكات لحقوق الانسان مايعني ظان بريطانيا مستمرة في الفصل بين ملف حقوق الانسان و تعاملاتها التجارية الخارجية.
وياتي هذا التطور بعد إبرام المملكة المغربية والمملكة المتحدة للعديد من الصفقات التجارية التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي يوم 27 فبراير الماضي.