وعبرت البلدية في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 14 مارس، توصل قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو في فرنسا بنسخة منه، عن تضامننا المطلق مع ضحايا القمع الممنهج في الصحراء الغربية المحتلة، مجددة دعوتها السلطات الفرنسية  وهيئتها الدبلوماسي، مطالبة السلطات المغربية بضمان الحقوق الأساسية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ، وفقاً للقانون الدولي.
وتطرق البلاغ إلى قضية مخيم أكديم إزيك، خريف عام 2010، أين إجتمع أزيد من 20 ألف صحراوي وسط خيم الحرية والكرامة إحتجاجا على التمييز السياسي والاقتصادي الذي يعانون منه، في منطقة اكديم إزيك النائية الواقعة شرق مدينة العيون المحتلة،  أين تعرض التجمع الإحتجاجي لتفكيك القسري من طرف الجيش المغربي في 8 نوفمبر، وإعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين،  بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان أسفاري النعمة الذي أختطف في 7 من نوفمبر، والحكم عليهم من طرف محكمة عسكرية بأحكام جائرة تصل إلى السجن المؤبد وهي نفس الأحكام اكدتها محكمة الإستنئناف بسلا وصفتها عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان بالمحاكمة السياسية والغير عادلة.
وذكر البلاغ بقرار لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2016، والذي أدان المملكة المغرب على خلفية التعذيب الحسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري عند الإختطاف وأثناء التحقيق والإحتجاز في مخافر الدرك والسجن المحلي سلا2.
وحمَّل المجلس البلدي لمدينة ساندوني، السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإعتقالات السياسية في حق المناضلين الصحراويين و التقدميين المغاربة وكل المضايقات التي يتعرضون لها بشكل دائم على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الإنسان وإلترامهم في الدفاع عن حق تقرير المصير والسيادة الإقليمية للشعب الصحراوي على الصحراء الغربية المعترف بها قبل محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975.
وأشار البلاغ في ختامه إلى الأمسية التضامنية مع الشعب الصحراوي التي ستنظمها البلدية بالشراكة مع جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا وحملة “جولي مومي” وأصدقاء العالم الدبلوماسي، في 7 يونيو المقبل.
عالي ابراهيم “الروبيو”
قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو في فرنسا