٥في بيان توصل الضمير بنسخة منه عبرت اللجنة الصحراوية عن ادانتها لإستمرار اعتقال مجموعة معتقلي الصف الطلابي وتأجيل السلطات القضائية المغربية من خلال غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش الى يوم 10 ابريل 2018 و جددت المطالبة بالافراج اللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين، وفيمايلي نص البيان:

 

بيان
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية، تعبر عن شديد الادانة لاستمرار اعتقال مجموعة معتقلي الصف الطلابي وتأجيل السلطات القضائية المغربية من خلال غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش الى يوم 10 ابريل 2018، وهو التأجيل غير المبرر والرامي الى تعميق معاناة معتقلي الصف الطلابي الصحراوي وعائلاتهم.
وشهد محيط المحكمة بمراكش المغربية حصارا أمنيا مشددا سهرت عليه مختلف تلاوين القوى القمعية المغربية من شرطة بزي رسمي وغير رسمي وقوات مساعدة بالإضافة إلى مجموعات من الأمن وعناصر المخابرات بزي مدني.
وعرف محيط المحكمة تطويقا قمعيا مكثفا لمختلف جنباته من طرف عدة تشكيلات امنية مغربية، كما تم منع عائلات المعتقلين الصحراويين من الحضور لأطوار الجلسة، وهو نفس الاجراء المتخذ في حق النشطاء الحقوقيين والمتضامنيين والإعلاميين الصحراويين الذين شملهم المنع دون مبررات تذكر . وهو ما ينضاف لما تعرض له المناضلون وعائلات الصف الطلابي بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من تضييق ومحاولة للمنع من الالتحاق بمدينة مراكش لمؤازرة المعتقلين السياسيين الصحراويين .
تجدر الإشارة، إلى أن وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي من الصحراويين، تعود إلى نهاية شهر يناير 2016 بعد أن قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش وأكادير المغربيتين وبوجدور المحتلة مست 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتمت إحالتهم جميعا على المركب السجني الاوداية بمراكش ومحاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة، وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش انتقاما من مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.
وأمام هذا التأجيل الجديد، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:
ــ تندد بهذا الإجراء الجديد وبالاعتقال التعسفي والجائر لمجموعة الصف الطلابي الصحراوي وتدين الممارات القمعية المنتهجة ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية بمراكش، وتطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم.
ــ تعلن عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
ــ تناشد كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
ــ تعلن عن تضامنها المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات وإهانات حاطة من الكرامة الإنسانية.
ــ تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
ــ تثمن اللجنة وبكل حرارة وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي الصحراوي وصمودهم وتحديهم للسلطاتالاستعمارية المغربية، وتحي بحرارة المؤازرة القوية للعائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان واعلاميين، الذين حضروا يوم المحاكمة بمراكش المغربية.
بئر لحلو؛ 13 مارس 2018