الآن هناك قرار اوروبي على الورق يشجب معاهدة الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا سيكون غير كافي بسبب تفاصيل التطبيق. فمثل ما حصل مع تحريم التجارة مع المغرب في السنة الماضية والتي افتقد تطبيقها لآلية تنهض بها، سيحدث نفس الشيء مع اتفاقية بطلان الصيد في المياه الصحراوية. في الحقيقة نحن لا ينقصنا أن يقول أو لا يقول الاتحاد الأوروبي أن المغرب قوة احتلال ، وان التعامل معها هو عمل غير قانوني. ينقصنا أن نحاول أن نفرق بين لب الانتصارات وقشورها.