بيان
اخذت جبهة البوليساريو علما بالخلاصات التي توصل اليها المدعي العام  السيد واثليت امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي  بشان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ,حيث اكد المدعي العام بان الاتفاقية لاغية وغير قانونية وغير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية  مبرزا ان الاتحاد الاوروبي ومن خلال هكذا اتفاقيات ينتهك التزاماته باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن هذا الانتهاك وكذا عدم فرض الضمانات الضرورية لتامين استفادة شعب الاقليم من فوائد اشتغلال ثرواته الطبيعية
كما ذكر المدعي العام بان تاكيد المغرب على سيادته على الصحراء الغربية هو خرق وانتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ,كما ان ادعائه بكونه قوة مديرة للاقليم  بحكم الامر الواقع  لااساس لها ولاوجود لها في القانون الدولي  مؤكدا على ان المغرب قوة احتلال  حسب بنود القانون الدولي ومنه فان لاحق له  في ابرام اتفاقيات كما ان استغلال الاتحاد الاوروبي للمياه الاقليمية للصحراء الغربية  لايحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
ولاحظ المدعي العام امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي بان اغلبية استغلال الثروات البحرية حسب المنصوص عليه في الاتفاقية يستهدف بشكل شبه حصري المياه الاقليمية للصحراء الغربية ,بحيث يشكل ذلك 91,5% من مجمل ما تم اصطياده  في اطار اتفاقية الصيد البحري ,مبرزا بان التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي للمغرب بوجب الاتفاقية يجب ان يوجه الى الشعب الصحراوي بشكل شبه حصري ايضا
وبيان على ذلك ,فان المشار القانوني سيتواصل وجبهة البوليساريو تنتظر بهدوء القرار الذي سيتصدره المحكمة بهذا الشان  في غضون بضعة اشهر  وتعتبر ان القرار القادم  وقرار ذات المحكمة الصادر في 21 ديسمبر 2016 سيشكلان  ضامنا قويا وفعالا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
ان جبهة البوليساريو لتدعو مجددا الى فتح حوار مباشر ودون شروط مسبقة  من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه  وسيادته على ثرواته الطبيعية مشددة على ان القرارات غير القانونية التي اتخذها مجلس ولجنة  الاتحاد الاوروبي  تضعهما امام مسؤولياتهما القانونية ,التارخية والاخلاقية
وفي هذا الصدد فان جبهة البوليساريو لتوجه نداء رسميا إلى جميع الشركات الأوروبية المتواجدة حاليات  الصحراء الغربية وفي مياهها الاقليمية  ويزالون نشاطاتهم بصفة غير شرعية  كما  اكد المعدي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ، بضرورة الامتثال الفوري  لقرارات المحكمة هذه. والاتصال الفوري بتمثيلية د جبهة البوليساريو بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتسوية اوضاعهم
وأخيرا،  تتمنى جبهة البوليساريو بأن تكون هذه التطورات القضائية فرصة لاستئناف عملية إتصفية  الاستعمار في الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة المتعطلة منذ سنوات بسبب التعنت المغربي.