واكد الاخ خداد بان خلاصات المدعي العام حول اتفاقيات الصيد البحري تنضاف الى قرار محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016 حول الاتفاقيات التجارية  لتجعل القيضة الصحراوية اليوم اكثر قوة وصلابة وتحدد بوضوح مسار الحل النهائي  لقضية تصفية الاستعمار من الاقليم  وتضع نقطة بداية النهائية للتوسع والاستعمار المغربي
وطالب الاخ خداد الاتحاد الاوروبي باعتماد قرارات محاكمها  وتساهم بصفة جادة وجدية من اجل التعجيل بالحل العادل الذي يضمن للشعب الصحراوي مماسرة حقه في تصفية الاستعمار والاستقلال.