تثبت وثيقة عزل الدبلوماسي الصحراوي ولاد موسى الصادرة عن وزارة الخارجية و التي تحصل الضمير على نسخة منها الانتهاك الواضح للقانون، ليس فقط لأن تعيين الممثلين والسفراء من صلاحيات الرئيس وحده بل ايضا لأن الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية انطلقت من المرسوم الرئاسي الصادر في شهر مايو الماضي الذي عيين بموجبه الاخ ولاد موسى ممثلا بجزر البليار وهو لا يخول لها عزل الممثل.

اضافة الى ان الوثيقة موقعة من طرف الامين العام وليس الوزير مما يطرح الكثير من الاسئلة عن عملية الاقصاء هذه، هل كان الرئيس على علم بالموضوع ام لا؟

واذا كان الموضوع بموافقة الرئيس لماذا لايصدر مرسوم واضح من الرئاسة ولماذا لا يوقع الوزير هذا العزل  لماذا كل هذ الاختباء خلف الامين العام للوزارة ؟

ثم لماذا هذا التناقض في عمل الوزارة لماذا لم تعزل اي من الدبلوماسيين السابقين الذين عبثوا بامكانيات الدولة خصوصا ان منهم من باع مقرات السفارات ومنهم من باع امكانياتها،  ومنهم من منع الموظفين من العمل معه، ومنهم من كشفت وثائق ويكيليكس ” كريس كولمان” تعامله مع العدو ؟؟؟

اما ان كل انواع الفساد مباح في هذه المؤسسة عدا المطالبة بالاصلاح فهو جريمة تقتضي العزل والاقصاء .

وفيما يلي الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية