في خطوة غير مفهومة وسابقة خطيرة، قامت شركة جوال في قطاع غزة فلسطين، بفصل تعسفي لأحد موزعيها الذي عمل معها أكثر من 15 عام .
تفاجئت أسرة شركة تغريد للتجارة العامة، يوم الجمعة العطلة الرسمية في فلسطين الموافق 27 اكتوبر 2017 بفصل برنامجها (الايديلر) المزود لخدمات جوال الخاص بشركتنا .
 
ولم تكتفي شركة جوال بفسخ العقد ووضع اصحابها في خسارة تقدر بألاف الدولارات من قوت أبنائها مع العلم أن شركة تغريد يعتاش منها اكثر من 100 شخص من ابناء العائلة بل تجاوزت ذلك بإقدامها على فصل كل الخطوط الهاتفية الخاصة المملوكة لصاحب الشركة، حيث تحتوي تلك الخطوط على أرقام ذات اهمية كبيرة ليست تجارية فحسب، بل تجارية و سياسية واجتماعية وإنسانية الخاصة بالسيد محمد أحمد ماضي.
 
هذه الخطوة الغير مبررة من طرف شركة جوال الفلسطينية تثير أكثر من علامة استفام حول المغزى من هذا الإجراء التعسفي الظالم، رغم أن العقد المبرم بين شركة تغريد للإتصالات و شركة جوال الفلسطينية تجاوز 15 سنة كاملة.
 
لقد حاولنا مرارا وتكرارا الشرح والدفاع عن الظلم الواقع علينا وهو إدعاء شركة جوال قيامنا ببيع شريحة المنافس “الوطنية موبايل” العاري عن الصحة تمامآ وغيب مبدأ الحوار والدفاع والنقاش، و أنها لم تبدي لهذا الحق المشروع أي اهمية، وعلى لسان أحد المسؤولين فيها: “إننا نتخذ قرارنا بشكل احادي بلا رجعة عنه”، وقد غيب الدفاع و الديمقراطية والحقوق الإنسانية وعلامات الجودة التي لطالما تغنوا بها .
 
واستمر تجسيد الخطأ بالجرم وقامت بتاريخ 29 اكتوبر لعام 2017 بإرسال كتاب خطي يفيد بفسخ العقد التجاري بين جوال وبين شركتنا الموقرة مع الإشارة إلى أن العقد المبرم هو عقد إذعان من الدرجة الأولى .
ونعلن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي امام الظلم المسلط علينا ولن نصمت تجاه محاربتنا في لقمة عيش فلذات اكبادنا.