ترأس رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئاسة

بيــــــان

برئاسة الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، انعقد اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 اجتماع لمجلس الوزراء تناول تقييم البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2017 وآخر تطورات القضية الوطنية.

وفي المستهل قدم الوزير الأول عرضا عن التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2017أبرز فيه حصيلة الجهد الوطني على مختلف المستويات في الداخل كما في الخارج.

وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بأداء مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والعمل المثابر الذي دعم المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات بما يعزز مكانة الدولة الصحراوية ويكرس وجودها كحقيقة ميدانية جهوية وقارية ودولية.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن هذه الحصيلة الهامة قد تحققت في ظل احتدام المعركة المصيرية مع الاحتلال وتصعيد الكفاح على مختلف الجبهات وبالرغم من كل المصاعب والظروف التي تمر منها قضيتنا الوطنية.

وبعد المناقشة والإثراء صادق مجلس الوزراء على تقييم البرنامج السنوي للحكومة.

واستعرض مجلس الوزراء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية وما يرتبط منها بالنطاقين الإفريقي والعالمي حيث قدمت إفادات حول زيارة المبعوث الشخصي إلى المنطقة وبالخصوص إلى الطرف الصحراوي وحول ندوة التضامن الأوروبية والدولية.

وبهذا الخصوص يشيد مجلس الوزراء بنجاح كل محطات زيارة المبعوث الشخصي خاصة الاستقبال الضخم بولاية أوسرد وفي مقدمته الاستعراض الكبير لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى جانب الحشد الجماهيري الغفير الذي تميز بدرجة عالية من الحماس والنظام.

واهتم مجلس الوزراء بمتابعة الوضع في المناطق المحتلة من ارض الوطن وفي جنوب المغرب مشيدا بالصمود الذي ما فتئت تؤكده جماهير شعبنا هناك في مواجهة سياسات وخطط الاحتلال الغاشم.

واستحضر مجلس الوزراء معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب وشدد على ضرورة استمرار الحملة الوطنية  والدولية من اجل التعجيل بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وإذ يجدد مجلس الوزراء استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل إتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية فإنه يدين تمسك المغرب بمواقف التعنت والتمرد على الشرعية والقانون الدولي محميا في ذلك من طرف بعض القوى المتنفذة على الصعيد الدولي وخاصة فرنسا ويحذر المجتمع الدولي والأمم المتحدة من مضاعفات الإبقاء على حالة الوضع القائم المتسم بجمود مسار ومساعي السلام، ويؤكد من جديد على أن مسار التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي إلا بتنظيم استفتاء حر ونزيه يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن إرادته حسما للوضع القانوني النهائي للصحراء الغربية وتصفية للاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.

وأشاد مجلس الوزراء بالمداولات والمرافعات التي طبعت الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والجهد المتواصل الرامي إلى فرض تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية ليوم 25 ديسمبر 2016.

يحيي مجلس الوزراء الاتحاد الإفريقي على مواقفه المبدئية والراسية دفاعا عن القانون التأسيسي للاتحاد وقراراته وشخصيته المستقلة ومكانة أعضائه وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الشركاء من خارج القارة.

كما يحيي المجلس كافة البلدان والقوى الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل لكافح شعبنا وفي مقدمتها بلد المليون ونصف المليون من الشهداء بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وفي الأخير فإن مجلس الوزراء يوجه نداء إلى كافة الوطنيين الصحراويين في مختلف المواقع من اجل الاستمساك بالوحدة الوطنية في إطار الدولة الصحراوية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورفع كافة التحديات ومواجهة مخططات النظام المغربي وحربه الدعائية والنفسية،ويهيب بكل المؤسسات والهيئات بذل المزيد من الجهود والتضحيات لفرض استكمال السيادة وبناء المشروع الوطني حلم كافة أجيال الشعب الصحراوي.

قوة، تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة.