الشؤون الخارجية  محمد  السالم ولد السالك يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة  أن الجمهورية  الصحراوية ستشارك في قمة الإتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي  المرتقبة يومي 29 و 30 نوفمبر القادم بأدبيجان (كوت ديفوار) على قدم مساواة مع  الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و إلا فلن يكون هناك قمة بين إفريقيين و  أوروبيين.

و أوضح السيد ولد السالك في تصريح لوأج على هامش ندوة صحفية نشطها بالجزائر  العاصمة أن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ستشارك في القمة القادمة  الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي على قدم مساواة مع مجموع الدول الأعضاء  في الاتحاد الإفريقي”.

و أشار في هذا السياق إلى “أن المغرب يسعى حاليا بتواطؤ فرنسا إلى عرقلة  مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماع الشراكة بين  الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي الذي سينظم قريبا في العاصمة الايفوارية”.

و ذكر الوزير الصحراوي بفشل المبادرات المغربية الرامية إلى إبعاد الوفد  الصحراوي من المشاركة في اجتماعات القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي- العالم  العربي التي عقدت في نوفمبر 2016 بمالابو (غينيا الاستوائية) و قمة الاتحاد الإفريقي ال29 المنعقدة في يوليو بأديس أبابا (إثيوبيا) و كذا القمة الأخيرة  الاتحاد الإفريقي-اليابان.

و في تعليقه للصحافة حول التصريح الأخير لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون  ايف لو دريان بخصوص القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي حيث أكد  قائلا “نريد حلا توافقيا و الدول السيدة فقط هي التي ستشارك في اجتماع الشراكة  الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي”أين أوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن  “التوجه نحو الغموض الذي يسعى المغرب إلى نشره هو فعلا إظهار لتواطؤ فرنسا”.

و لدى استفساره عن “الإجماع” الذي تحدث عنه الوزير الفرنسي أكد السيد ولد  السالك أنه “بما أن الأمر يتعلق باجتماع بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد  الأوروبي فهذا قرار مشترك بين المنظمتين و هو لا يعتبر وفاقا”.

و اعتبر أن الوفاق يكمن في “احترام متبادل بين المنظمتين و المساواة بينهما  بحيث لكل واحدة منهما أعضاؤها و ليس من حق أي منظمة أن تطلب من الأخرى إقصاء  احد أعضائها”.

و بالإضافة إلى العراقيل التي لطالما اختلقتها على مستوى مجلس الأمن لمنع  تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره “تمارس  فرنسا حاليا ضغوطا على كوت ديفوار و هيئات الاتحاد الإفريقي “لإلغاء” قرار  الاتحاد الإفريقي المتمثل في فرض احترام حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في  المشاركة في اجتماع الشراكة”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن “فرنسا هي من تقف وراء خرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 الذي يقضي بأن الصحراء الغربية إقليم  منفصل عن المغرب وبذلك لا تنطبق الأحكام التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي  بموجب اتفاق فلاحي  على منتجات هذا الإقليم غير المستقل”.

وتأسف المتحدث لكون “فرنسا التي تعد بلد حقوق الإنسان هي من تعارض تمديد عهدة  المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان “.

من جهة أخرى أتفق كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على إعادة تسمية  القمة المرتقبة بينهما مع نهاية شهر نوفمبر المقبل ب”قمة الاتحاد  الأوروبي-الاتحاد الأفريقي”.

وأجرى وفد هام من الاتحاد الإفريقي مكون من عدة مسؤولين سامين لاسيما نائب  رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارتي و رئيسة لجنة الممثلين  الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي سيديبي فاتوماتا كابا من 14 الى 16 سبتمبر 2017  زيارة الى بروكسل.

و خلال هذه الزيارة عقد وفد الاتحاد الإفريقي في إطار أشغال اللجنة المشتركة  المكلفة بتحضير قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي اجتماعات عمل مع  المجموعة الإفريقية للسفراء ببروكسل و أجرى محادثات مع مسؤولين سامين في المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لاسيما الأمينة العامة للمصلحة هيلغا شميد.

و أوضحت بعثة الاتحاد الإفريقي بهذه المناسبة للطرف الأوروبي أنه تم الفصل في  مسألة شكل القمة المقبلة بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي عقب  القرارات التي تم تبنيها من قبل رؤساء الدول الإفريقية و بالتالي فإن اللقاء سيشمل كافة الدول الممثلة في الاتحاد الإفريقي.

كما أوضحت أنه سيتم توجيه دعوات للدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي  للمشاركة في هذه القمة. كما أوضح ممثلو المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي  لمحادثيهم الأفارقة أن الاتحاد الأوروبي ستكتفي بالموقف الذي عبر عنه وفد الاتحاد الإفريقي.

وفشلت الدبلوماسية المغربية خلال هذا الاجتماع فشلا ذريعا بعد تجند البلدان  الإفريقية حيث حاولت منع مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في  أشغال هذا الاجتماع بطريقة “غير محترمة” و “غير لائقة”ي حسب الدبلوماسيين الحاضرين في هذا الاجتماع. (واص).