في الوقت الذي تأبى فيه الرباط  الانصياع للشرعية الدولية و احترام حقوق الانسان بما فيها حق التظاهر و حرية التعبير و شروط الحياة والسلامة البدنية المفروض توفيرها  للمعتقلين السياسيين وسجناء الحق العام اضافة الى  تاكيد قانون المتابعة القضائية بحق الجلادين المغاربة في  كل ما يترتب عنه اي تدخل همجي من طرف السلطات المغربية  في حق المتضاهرين الصحراويين اثناء تنظيم وقفات ثابتة او مضاهرات سلمية تطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال  و اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون اسثناء او قيد وشرط  باعتباره حق مشروع لا يحتاج  للترخيص او الاذن ما دام يتخد منحى سلمي .
نرى انه يجب التفكير في خلق استراتيجية ناجعة تهدف الى بعثرت حسابات النظام المغربي و الايقاع به في فخ تحمل المسؤولية وما يترتب عنها  امام الجمعيات الحقوقية الدولية والمغربية  (الجمعية المغربية لحقوق الانسان) وغيرها من المنظمات الغير حكومية المدافعة عن حقوق وكرامة الانسان .
في اعتقادي الدخول في اضراب مفتوح  عن الطعام  في هذه الظرفية  الى جانب عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك وغيرهم من عائلات الضحايا و المختطفين و المعتقلين السياسيين، …يعتبر في نظري  خطوة تصعيدية وفي نفس الوقت اسلوب للرد على هنجعية النظام المغربي .
تنظيم وقفات و مظاهرات متفرفة على مستوى الاحياء و المداشر و المواقع الجامعية و الجاليات و مخيمات اللجوء في اطار التحفيز والتفاعل..هو كذالك رد سليم يهدف الى استمرار الحراك و بعث نفس جديد في الانتفاضة التي طال سباتها.
التصعيد من الاساليب النضالية السلمية و صب كل الاهتمامات  والسهر على توجيهها  توجيه سليم و منطقي ..
استنفار على مستوى الاعلام الوطني والمستقل وهنا لا اعني بالمستقل  اي استقلال “الايديولوجية ” وذالك من اجل تسليط الضوء على الانتهاكات وفضحها على كل المستويات و على ابعد نطاق يمكن ان تصل له رسالة الشعب الصحراوي وما يعانية من اضطهاد و قمع شديد من طرف الاحتلال المغربي .
الانخراط في الحراك الاجتماعي  بشتى انواعه وذالك لخلق التناقض عند الاحتلال  المغربي .