في بيان شديد اللهجة دعى حزب النهج الديمقراطي المغربي المعارض ” إلى إخضاع جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والى مواصلة دعم الحراك بالريف وتشكيل جبهة موحدة لقيادة النضال الشعبي” في المغرب .
البيان الذي توج اجتماعات كتابته الوطنية في دورتها العادية يوم الأحد 30 يوليوز 2017 , خلص الى ان الملك محمد السادس يتجه نحو ” المزيد من الاستبداد بالسلطة, والحكم الفردي المطلق , بدليل اصراره على ” الإمعان في المقاربة القمعية لاحتجاجات الجماهير الشعبية وإقامة ما يمكن تسميته بالدولة البوليسية, عبر تبرير وشرعنة ما قامت به الأجهزة القمعية من أعمال تنكيل وبطش وعنف شديد في حق مواطنين خرجوا في تظاهرات سلمية ومنظمة”.
محملا اياه المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المغرب, من منطلق ان نظامه هو من ” أشرف على تفريخ العديد من الأحزاب المرتبطة به (الأحزاب الإدارية) والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المدجنة، كما أشرف على تزوير الانتخابات والتحكم في نتائجها وقمع وتلغيم وتدجين وارشاء واحتواء عدد من القوى التي كانت تعارضه « .
و ساهم في تغول ” الليبرالية المتوحشة من خلال تمجيد القطاع الخاص وفضائله مقابل تبخيس دور وأهمية القطاع العمومي والعاملين به، خاصة الموظفين/ت، دون اكتراث بالنتائج الوخيمة لسياسة الخوصصة وما نتج عنها من تعميق للتبعية وفوارق اجتماعية مهولة وضرب لحقوق الشغيلة بما فيها الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وفشل ذريع في تقليص الفوارق المجالية بين الجهات وكذا في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، هذا دون الحديث عن مسؤولية الدولة الأساسية في تخريب القطاع العمومي وفي مقدمته عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة”.
البيان الذي اعتبر ان تحقيق المطالب المشروعة للشعب المغربي في الكرامة يمر عبر ” الاستمرار في الحراك في كل مكان وتقويته عبر الارتباط بالجماهير وإعطائها الكلمة في بلورة مطالبها والدفاع عنها ومساعدتها على تلمس طريق الخلاص”, جدد التاكيد على ان المؤسسة الملكية مسؤولية عما آل اليه الوضع في المغرب ” بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم, مطالبا باخضاعها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 والذي لا يستثني أحدا “.
داعيا في الاخير ” إلى التصدي الجماعي والوحدوي للتحديات المقبلة من قمع وتقشف وإجهاز على الحريات والحقوق الاجتماعية وبناء جبهة سياسية-اجتماعية لقيادة النضال الشعبي وتوحيده في اتجاه التخلص من المخزن “.