بعد التصريح الذي تناقله نشطاء صحراويين على وسائط التواصل الاجتماعي منسوب لوزير الداخلية مصطفى محمد عالي  سيد البشير والقاضي بمحاربة تجار المخدرات بالرصاص الحي، توجهنا الى وزارة الداخلية لتأكد من التصريح،  من وجدنا في الوزارة من الموظفين رفضوا التعليق على الموضوع وطلبوا منا انتظار الوزير.

انتظرنا طوال اليوم لكن الوزير لم يأتي  لمكتبه ، اتصلنا به هاتفيا مرارا إلا انه لا يجيب على هاتفه، اعدنا الكرة في اليوم الموالي لكن الوزير لم يأتي ايضا الامر الذي دفع بعض عمال الوزراة الى الافصاح لنا ان الوزير لا يأتي للوزارة الا نادرا بل ان بعضهم لم يراه في الوزارة منذ توليه المنصب .
و اسر لنا بعضهم ان من يريد لقاء الوزير عليه ان ينتظره في الساحة المقابلة لأمانة التنظيم السياسي فهو غالبا ما يأتي لتلك الساحة ويبقى في سيارته يارقب المارة.

وتوصلنا ايضا بمعلومات مؤكدة ان اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان يعانون من نفس المشكل اذ انه لايجيب على اتصالتهم ، وانه قد تكرم مرة ورد على احد اتصالهم الذي كان حول الاستفسار  عن احتجاز عصابة لشخص قرب مستشفى الجراحات وقال انه مشغول و ” ماهو صايب” للاجابة .
وهو ما يؤكد ان التصريح المنسوب للوزير ينقصه الكثير من الدقة اذ ان مسؤول لم يستطيع التواجد بمكتبه أو الاجابة على الهاتف لايمكنه ان يواجه افراد العصابات المستميتين في الدفاع عن مصالحهم.