لوس انجليس- واشنطن -(أ ف ب) رفضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر المؤقت على الهجرة والسفر الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقدمت وزارة العدل هذا الطلب من ضمن الاستئناف الذي رفعته ضد حكم أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتعليق العمل بالحظر المؤقت المفروض على سبع دول ذات غالبية مسلمة.

وكان القاضي الفدرالي جيمس روبارت علق العمل موقتا بالامر التنفيذي الذي أصدره ترامب وحظر على رعايا ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا السفر الى الولايات المتحدة طيلة 90 يوما، في حكم اضطرت على اثره وزارة الامن الداخلي الى فتح ابواب البلاد مجددا امام مواطني هذه الدول، وكذلك امام اللاجئين.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بإشعار للاستئناف ضد حكم القاضي الاتحادي الذي أمر بالوقف المؤقت للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول حظر السفر، حسبما افادت تقارير إخبارية أمريكية.

وتقدمت الوزارة بطلب استئناف في مسعى لإعادة العمل بالأمر التنفيذي المثير للجدل الذي يعلق مؤقتا برنامج الولايات المتحدة للاجئين، ويحظر مؤقتا دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وتعد هذه الخطوة تطورا سريعا للأحداث بعد أن تم تعليق قرار ترامب مساء الجمعة من قبل محكمة جزئية في سياتل.

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم محكمة سياتل، وجهت وزارة الأمن الداخلي عناصر مراقبة الحدود بعدم تطبيق القرار المثير للجدل، والذي قال ترامب إن المقصود منه منع دخول الإرهابيين المحتملين.

وقال ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، في وقت سابق من يوم السبت على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إن حكم قاضي محكمة سياتل مثير للسخرية وسيتم إبطاله.

ويفتح قرار وزارة الأمن الداخلي نافذة من الوقت أمام اللاجئين والأشخاص من سبع دول ذات اغلبية مسلمة (العراق وسورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن)، الذين حصلوا على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة. ويعني الحكم الصادر عن المحكمة أيضا وقف العمل مؤقتا بقرار ترامب المتعلق ببرنامج اللاجئين ومنع دخول اللاجئين السوريين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنه تم إيقاف “كافة إجراءات” تنفيذ الأمر التنفيذي.

وافاد البيان الصادر ان الوزارة، التي تشرف على الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ستستأنف سياستها المتبعة في تفتيش المسافرين قبل صدور القرار.

وفي وقت سابق من يوم السبت أعلن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي “قانوني ومناسب”, وأنه يهدف إلى حماية الوطن والشعب الأمريكي.