img_0939قام وفد منظمة عدالة البريطانية الذي  يضم كل من رئيس المنظمة سيد احمد اليداسي و السيد “نيك  ديلين” نائب رئيس المنظمة والسيدة “الين جوناسون” ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة الامريكية  بزيارة لعدة سفارات لدى مجلس الأمن الدولي اليوم بنيويورك الامريكية, وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء البعثات ونواب لسفراء  و المكلفين بملفات حقوق الانسان لدى البعثات.
في بداية اللقاءات  قدم  رئيس عدالة البريطانية  شرح موجز عن أنشطة المنظمة  ومساهمتها في نشر الواقع الحقوقي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عبر التحسيس بالانتهاكات المغربية في حق الانسان الصحراوي  وما تقدمه المنظمة على الساحة  البريطانية والاوروبية من جهود في مجال حقوق الإنسان , مستعرضا نبذة عن تاريخ إقليم الصحراء الغربية وعن الاحتلال المغربي منذ سنة 1975.
من جانبها قالت  السيدة الين جونيون  “ان الحكومة المغربية تمادت كثيرا في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصحراوي، وسبب هذا التمادي هو سكوت المجتمع الدولي وصمته وعدم اتخاذ إجراءات عقابية  ملموسة ضد الدولة المغربية  حتى توقف انتهاكاتها.
مضيفة ” ان المنظمة  لازالت توثق انتهاكات واضحة على أصعدة مختلفة كاستمرار عمليات قمع المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير  و سياسة التمييز ضد الصحراويين ، وحملات التضييق على حرية الرأي والتعبير وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستدلة بعملية توقيف رئيس المنظمة سيد احمد  اليداسي في مطار العيون المحتلة منذ شهرين حين حاول زيارة عائلته.
ومن جانبه قدم السيد نيك ديلين شرحا موجز عن  “تقرير” مفصل يفضح الانتهاكات الوحشية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
مؤكدا ان السجون المغربية لا تتوفر على أدنى مقومات الصحة العامة حيث يعيش أغلب المعتقلين في ظروف احتجازية سيئة في زنازين ضيقة عادة ما تكون مكتظة مما يؤثر على الأوضاع الصحية للمعتقلين ويحول دون تصديهم لمختلف الأمراض.
وأضاف أن المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي يتعرضون للموت البطيء بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارات السجون عامة والمتمثل في الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج، كما يتعرض المعتقلون السياسيون الصحراويون للتعذيب وسوء المعاملة مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة خلال عمليات الاعتقال حسب التقرير.
وفي الختام أكد وفد عدالة البريطانية  “ان المغرب لم يحترم  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، التي صادقت عليها في 14 حزيران 1993، ولم يحترم  معاهدات  الأمم المتحدة في يتعلق  بمعاملة المعتقلين السياسيين.”
مشيرا  “انه يتحتم على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ايجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على وجه السرعة. ووقت زمني محدد للاستفتاء – فإذا لم يتم ذلك، فإن الاعتقال الغير القانونية  للمواطنين و الناشطة الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان  لن تتوقف.”

www.adalauk.org