1623709_10202704447805503_744920636_nتوصل تحقيق قام به نائب برلماني الى كشف عملية فساد كبيرة بوزارة التعليم، النائب البرلماني اطلع موقع الضمير على العديد من الوثائق التي تثبت هذا الفساد، وقال أنه استنفذ كل الطرق التي تسمح بمعالجة المسألة في إطارها المؤسساتي قبل طرحها على الرأي العام وصفحات الإعلام، وأكد انه فشل في إجراء تحقيق برلماني في الأمر بسبب تواطؤ بعض النواب، كما انه حاول التواصل مع الوزارة عن طريق مراسلة الوزير بسؤال مكتوب الا ان الوزير لم يتعاطى مع السؤال وفضل الالتفاف عليه باحالته الى اجابته ” اي الوزير” السابقة التي قالها امام النواب .

النائب البرلماني قال ان التحقيق الذي قام به رفقة مجموعة اخرى  لم يكشف عنها توصل الى ان قرابة 40% من كمية الحليب الموجه للتلاميذ لا تصل اليهم اذ يتم بيعه قبل الوصول اليهم ولا تعود عائداتها بأي فائدة على التلاميذ او المدارس او المعلمين اذ تذهب الى جيوب خاصة. ويضيف النائب انهااموال كبيرة جدا وحسب الأرقام التي اطلع عليها الضمير فان عائدات الحليب وحده تجاوزت المليارين سنتيم.

وحسب النائب البرلماني دائما فان ممثلي الوزارة متورطين بشكل هرمي من المديرية الجهوية الى المركزية، اذ ان المديرية الجهوية المسؤولة عن جمع المادة تقوم  بتوريط مقتصدي المدارس إيهامهم ان عائدات هذه المادة تدفع رواتب المعلمين، بينما ذلك مجانب للحقيقة ويضيف النائب جازما ان المدارس لا يصلها دينار واحد من هذه الأموال مستدلا على ذلك بان كل معلم يطالب تلاميذه بجلب دنانير من أوليائهم لشراء مكنسة للقسم .

النائب يؤكد ايضا ان عملية الفساد هذه ليست وليدة اللحظة بل لها عدة سنوات وان أموالها نفخت جيوب البعض على حساب صحة التلاميذ ومستوى التعليم، وانها ليست الوحيدة ايضا اذ ان الفساد يصل حتى ادوات التلاميذ فالوثائق التي بحوزة النائب تظهر بشكل كبير الفارق بين عدد الأدوات المخصصة من الوزارة لكل تلميذ والعدد الذي يحصل عليه كل تلميذ في الواقع، وهنا يجهل هل مركزية الوزارة على علم بهذه السرقة ام لا؟، اي هل هي متورطة كما في العملية الاولى ام لا؟.

موقع الضمير اطلع على الكثير من الوثائق والارقام التي بحوزت النائب الا اننا قررنا عدم نشر التفاصيل الان ويمكن ان نتطرق الى ذلك مستقبلا في لقاء مفصل مع النائب  محمد ابراهيم النعمة الجماني.

ملاحظة : كل الدلائل و القرائن التي تؤيد اقوال النائب قدمها للضمير كدليل مادي على اقواله،ويحتفظ الموقع بها ويتحفظ على نشرها مالم تدعي الضرورة لذلك.