قال القيادي في جبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون الصحراوية، محمد يسلم بيسط، أمس، لـ”الخبر” إن “المغرب لم يعد في صراع مع جبهة البوليساريو وحدها ولا مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بل أصبح في حرب مفتوحة مع مجلس الأمن الذي لديه كل الصلاحيات لنقل القضية إلى الفصل السابع (حق استعمال القوة الأممية) وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على المغرب في حالة لم يستجب لقراره بعودة المكون المدني والسياسي للبعثة الأممية “مينورسو”.

على هامش التوقيع على برنامج مشترك بين العيون الصحراوية ومدينة الجزائر الوسطى بمقر بلدية هذه الأخيرة، اعتبر القيادي في جبهة البوليساريو أن “قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية تضمن عناصر جيدة جدا، كما فيه عناصر غير إيجابية”، موضحا أن “العناصر الإيجابية تتمثل في تأكيده على أن مهمة بعثة المينورسو تنظيم الاستفتاء على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، والتأكيد على عودة المكوّن المدني والسياسي للمينورسو الذي طرده المغرب، وتجديد الثقة في الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس”. أما بالنسبة للنقطة التي تحفظت عليها جبهة البوليساريو، فأشار بيسط إلى أن “منح المغرب مهلة ثلاثة أشهر غير ضروري”، وأضاف “المغرب أضاع على الأمم المتحدة 25 سنة وإعطائه ثلاثة أشهر محاولة لإرضاء تعنت المغرب الذي لن يرضى”.

وحول موقف البوليساريو إزاء مسلسل التسويفات الدولية، قال والي العيون الصحراوية “سننتظر ثلاثة أشهر وليس لنا بد سوى الانتظار، وسنرى هل سيقوم المغرب بما هو مطلوب منه دوليا أم لا”. وبخصوص إمكانية نجاح فرنسا في تمييع قرارات مجلس الأمن ضد المغرب حتى ولو لم يلتزم بقرار عودة المكون المدني للمينورسو، أوضح محمد يسلم بيسط أن فرنسا لديها حق الفيتو وكثيرا ما هددت باستعماله (ضد أي قرار ليس في مصلحة المغرب) لكنها لا يمكنها أن تتحمل أخطاء المغرب وجرائمه والتي قد تمس بمصالحها مع الدول الكبرى”، وأضاف “لا يمكن لفرنسا أن تؤيد المغرب ضد أمريكا أو بريطانيا”.

من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة بالملف الصحراوي أنه لأول مرة لم يصدر قرار من مجلس الأمن بالإجماع حول الصحراء الغربية بعد أن عارضت كل من فنزويلا والأوروغواي قرار مجلس الأمن الذي منح مهلة طويلة للمغرب من أجل إعادة المكون المدني للبعثة الأممية في الصحراء الغربية، بالرغم من أن المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن شهرين، لكن الضغوط الفرنسية طالبت بمهلة أربعة أشهر قبل أن يتم التوافق بين 10 بلدان في مجلس الأمن على ثلاثة أشهر، وعارض بلدان من أمريكا هذا القرار بسبب المهلة الطويلة، فيما امتنعت 3 دول من بينها روسيا (بالإضافة إلى أنغولا ونيوزيلاندا) عن التصويت كتعبير عن عدم رضاها عن هذا القرار، كما أنه لا يدين طرد المغرب للمكون المدني للمينورسو مما يسمح لدول أخرى بالتجرؤ على طرد بعثات أممية في بلدانها.

واستوقف مصدرنا الموقف الروسي الذي رفض تأييد قرار مجلس الأمن بالرغم من زيارة الملك المغربي لروسيا ولقائه بوتين، وكذلك المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي مع الرئيس الروسي، والتي فهم منها أنه اقتراب روسي من المغرب على حساب حليفه التقليدي في المنطقة (الجزائر)، غير أنه على ما يبدو كانت زيارة عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إلى موسكو (بعد زيارته لدمشق وبيروت) ذات نتائج إيجابية دفعت روسيا إلى إعادة ضبط دفة قيادتها للملف الصحراوي في مجلس الأمن، وهو ما أثار خيبة أمل المغرب فيها.