images (3)اعتبر مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن أي اتفاق يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة سيكون “مساهمة لا أخلاقية” لدعم الاحتلال المغربي  في الصحراء الغربية، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستورط بشكل “مخجل” الشعوب الأوروبية في نهب ثروات شعب أعزل ومظلوم.
و في بيان توج اجتماع عقد اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية برئاسة الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، أكد مكتب الأمانة الوطنية  بأن أي اتفاق يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة سيكون “انتهاكاً صارخا” للقانون الدولي و “توريطاً مخجلاً” للشعوب الأوروبية في نهب ثروات شعب أعزل ومظلوم.
و لاحظ البيان بأن الاقدام على هذه الخطوة سيعد “مساهمة لا أخلاقية” في دعم سياسات التوسع والاحتلال التي تنتهجها الدولة المغربية في الصحراء الغربية و تشجيعاً لها على المضي في الاستهتار بالشرعية الدولية والإمعان في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
و طالبت البوليساريو، من جهة أخرى، الأمم المتحدة بضرورة “التحمل الكامل لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، كمنطقة دولية تابعة لها، والتعجيل بتصفية الاستعمار منها وتمكين شعبها من ممارسة حقه، غير قابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، وحمايته من بطش وقمع قوة احتلال عسكري لا شرعي”
في سياق اخر،توقف مكتب الأمانة عند الاعتداء “السافر” الذي تعرضت له القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء المغربية، من خلال نزع وتمزيق العلم الوطني الجزائري في الفاتح من نوفمبر، في يوم تاريخي عظيم لدى الشعب الجزائري ولدى كل شعوب المغرب العربي وإفريقيا والعالم المكافحة من أجل الحرية والكرامة
وجدد البيان تضامن الشعب الصحراوي  مع الشعب الجزائري الشقيق،معبراً عن شديد الإدانة والاستنكار لمثل هذا السلوك “المشين”، الذي يؤكد مرة أخرى استهتار الدولة المغربية بالقانون الدولي وبأخلاق وقيم الأخوة وحسن الجوار والأعراف الدبلوماسية.
وسجل مكتب الأمانة ب”ارتياح” نتائج الندوة الإفريقية الدولية، المنعقدة في أبوجا النيجيريا، منوهاً بالمواقف والقرارات التي تبنتها، على غرار تشكيل لجنة لتنسيق الدعم والتضامن الإفريقي مع الشعب الصحراوي والمطالبة بفرض عقوبات إفريقية ودولية على دولة الاحتلال المغربي، كتلك  فرضت على نظام الأبارتايد العنصري في جنوب إفريقيا، من أجل إنهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، ووقف نهب الثروات الطبيعية  في الصحراء الغربية
وتوقف البيان عند ادانة الافارقة للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة مع التأكيد على “تفعيل آلية أممية” تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.