اصدرت المحكمة الاوروبية حكما قضائيا تاريخيا لصالح الشعب الصحراوي تقضي بموجبه ببطلان اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
واصدرت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم 10 ديسمبر 2015 أمر بإلغاء اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنه يشمل أراضي الصحراء الغربية. واعتبر المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية ان هذا الحكم هو حكم تاريخي وعلامة بارزة في تاريخ احتلال الصحراء الغربية.
وصدر الحكم من قبل المحكمة في لوكسمبورج في الساعة 09.30 صباح اليوم، كما اطلعت على ذلك مجلة المستقبل الصحراوي، ويمكن قراءة النص الكامل هنا (باللغة الفرنسية فقط)
وقالت المحكمة انه لايوجد ادنى شك في المرافعة التي قدمت من اجل ابطال اتفاقية الصيد البحري المغربية بسبب انتهاكها لكافة الاتفاقات الدولية التي لاتعترف باي سيادة مغربية على الصحراء الغربية.

وهذا الحكم يبين بشكل واضح ان قضية الصحراء الغربية لها خصوصيتها من الناحية القانونية. ولا المغرب ولا الاتحاد الأوروبي له الحق في استغلال موارد الصحراء الغربية. ولا توجد اي دولة في العالم تعترف بالمطالبات المغربية التي لا أساس لها في تلك الأرض. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي التعامل مع المنتجابت القادمة من الصحراء الغربية فإنه بحتاج إلى استشارة أهل الأرض.
وقالت ممثلة المرصد الدول لحماية الثروات الصحراوية ان هذا يوم تاريخي ونامل مستقبلا على وقف كافة التعاملات غير الشرعية بين المغرب والاتحاد الاوروبي، ومنها اتفاق مصائد الاسماك في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
و في قرارها التاريخي طالبت المحكمة بتعويض الطرف الصحراوي عن كافة المصاريف التي كلفتها عملية التقاضي امام المحكمة الاوروبية.