صادق البرلمان الهولندي بالغرفة الثانية بالاجماع على ملتمس يطالب الحكومة بوسم كل المواد القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، ويأتي هذا الإجراء تمهيدا لمقاطعة المواد القادمة من هذه المناطق المحتلة لعدم شرعية استغلالها أو الاستثمار فيها أو تسويقها من قبل المحتل المغربي طبقا للقانون الدولي.

الملتمس الذي شمل أيضا كافة المناطق المحتلة عبر العالم,يطالب بتمييز هذه المواد بوسم يجعلها معروفة لدى المواطن الهولندي  في إطار الشفافية كي يتمكن بحرية من شرائها والتعامل معها من عدمه ،وذلك احتراما للقانون الدولي ولحقوق الشعوب المستعمرة وسيادتها على مواردها الطبيعية.